فى بث مشترك بين قناتى دريم ٢ والتحرير، استضافا منى الشاذلى وإبراهيم عيسى اثنين من أعضاء المجلس العسكرى ليل يوم ١٩/١٠/٢٠١١، وهما اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع واللواء محمود حجازى رئيس هيئة جهاز التنظيم والتعبئة. جاء هذا اللقاء بعد انقطاع المجلس العسكرى لعدة أشهر عن هذا النوع من اللقاءات المباشرة، وفى وقت وُجدت فيه تساؤلات كثيرة ورؤية ضبابية فى الشارع حول المرحلة الانتقالية ومستقبل مصر.
 |
| كاريكاتير لكارلوس لاطوف |
الصراحة أنا شفت تناقضات كتير ومغالطات فى كلام اللواءات ومنجحش إبراهيم عيسى ولا منى الشاذلى إنهم يواجهوا أى من المغالطات دى، إلا لما حاولوا يقروا الأسئلة اللى جاية من المشاهدين اللى كانت بتعبر أكتر عن الواقع. يمكن المحاورين مكانوش عايزين يبقوا طرف فى الجدال وفضّلوا إنهم ينقلولنا وجهة نظر المجلس العسكرى واحنا اللى نحكّم رأينا، وأنا بشكرهم على ده. هحاول أنظّم وألخّص وجهة نظرى ووجهة نظر ناس كتير فى اللى قالوه من خلال النقط الآتية:
- أحداث ماسبيرو، اللواءات قالوا إن الجيش هوجم زيه زى الأقباط ومش عارفين مين اللى هاجمهم، وقالوا كمان إن المدرعة اللى ظهرت فى الفيديوهات بتدهس المتظاهرين كان سايقها جندى مذعور وكان بيحاول يهرب. اللى احنا شفناه مكنش مدرعة واحدة أولاً، وكان فى تعمد من المدرعات إنهم يدهسوا الناس والسكة فاضية ثانياً، وحتى كان فى فيديو واضح فيه جندى فوق المدرعة بيضرب اللى بينجو من الدهس بالرصاص! اللواءات قالوا إن لو التحقيق أثبت إن الجيش أخطأ هيعتذروا.. بس مجابوش سيرة إن الجنود اللى دهسوا بنى آدمين وموتوهم -أو حتى اللى اتسرق منهم مدرعات وأسلحة ميرى- هيتحاسبوا.
- السياحة، اللواءات قالوا إن السياحة متدنية وكله بسبب الوقفات الفئوية، وأحب أقول لسيادة اللوا إن اللى موقّف السياحة مالوش دعوة بالمظاهرات الفئوية. بل ليه دعوة بغياب الأمن أولاً، وثانياً لصور قمع الشرطة العسكرية للمظاهرات زى ما حصل فى ماسبيرو والعباسية مثلاً وظهور الصور دى على طول على كل القنوات الإخبارية فى العالم، وأكيد سيادة اللوا عارف صور مدرعات الجيش وهى ماشية على أجساد المواطنين ممكن تعمل إيه فى السياحة. ثالثاً، السياحة هترجع إزاى والجيش كل يومين يقبض على أجنبى بكاميرا بتهمة التجسس؟ مع العلم إن السياح بيصوروا أكتر بكتير من الجواسيس.
- الأمن، اللى سيادة اللوا حجازى زعم إنه "إرادة شعبية، ينفذها جهاز الشرطة". اللواءات متفقين على إن النهاردة بعد ٩ شهور من الثورة لسه الأمن لم يستتب، لكن بيتلمسوا الأعذار للشرطة وبيلقوا اللوم على وعى الشعب اللى مش راضى يحترم الشرطة ويسيبها تشوف شغلها. مع احترامى للّواءات، لكن لو أى مسئول فى بلد محترمة فى العالم طلع قال إن الأمن مسئولية الشعب يتشال فوراً لتقاعصه عن أداء واجبه. الشرطة هى الجهاز الحكومى الذى يملك تطبيق القانون ويفرض على المواطن احترامه، مش العكس. وبعدين المواطن هيساعد الشرطة إزاى؟ هيسيب شغله وينزل يتخانق مع البلطجية فى الشارع ولا مفروض دى مهمة الشرطة؟ مع العلم إن الشرطة مرتباتهم زادت ١٠٠% بعد الثورة من غير حتى ما يعملوا مظاهرة فئوية. (ملحوظة كمان، معروف إن الشرطة من قبل الثورة كانت بتستعين بعدد كبير من البلطجية وبتديهم مرتبات، ومسمعناش أى تصريح رسمى بيقول إن البلطجية دول اتوقفوا عن العمل واتحاسبوا أو حتى وقّفوا مرتباتهم. مش معقول تبقى معين بلطجية وبتدفعلهم من فلوسنا وتيجى تقول إنك عايز تقضى على البلطجة، أصدقك إزاى؟)
- المطالب الـ"فئوية"، ودى الشماعة اللى المجلس العسكرى والحكومة بيعلّقوا عليها كل إخفاقاتهم. اللواءات زعموا إن المتظاهرين طول الوقت بيطلبوا فلوس وإن خزينة الدولة مفيهاش موارد كفاية، وإن الناس دى المفروض يروحوا يشتغلوا باجتهاد ويجيبولنا إنتاج ويصبروا على حقهم. أولاً مش كل المطالب الفئوية مالية، فى منها مثلاً إقالة مسئول فاسد، أو تحسين ظروف العمل، أو توفير الأمن، أو أو، ومحدش بيحاول يسمعهم أصلاً أو يحل مشاكلهم (مع إن سيادة اللوا عاددهم وعارف إنهم حوالى ١٥ مظاهرة فئوية فى اليوم، تقريباً عشان بيبعتلهم الشرطة العسكرية تفضهم). ثانياً، بالنسبة للمطالب المالية طالما خزينة الدولة لا تسمح، ليه مطبقتوش حد أقصى للأجور عشان توفروا موارد للميزانية؟ ليه فى مؤسسات مديرها بياخد مئات الآلاف وعمالها بياخدوا ملاليم؟ لما مدرس يبقى شغال بقاله ١٥ سنة وبياخد ٨٠٠ جنيه فى الشهر، يصبر لحد امتى ده؟ لحد ما يموت من الجوع هو وعياله؟ وده مدرس، فى عمال بيقبضوا أقل منه بكتير. سؤال طيب، ليه أسرفنا ببزخ غير معتاد على احتفالات ٦ أكتوبر اللى فات ببدعة العروض الجوية والخزينة مفيهاش فلوس؟ اتكلفت كام عروض الطيارات؟ ولا حرق البنزين فى الجو أولى من إطعام الجعانين؟
- تطهير الجامعات. منى الشاذلى سألت ليه مصدرش قرار من أول العام الدراسى بخلو مناصب جميع العمداء وأن يكون منصب العميد بالانتخاب، كان تبرير اللوا العصار إنهم قرروا إن العمداء يقدموا استقالتهم اختيارياً لما يحسوا إن غير مرغوب فيهم. منى قالت طب ماهم قرروا يقعدوا وحصل مشاكل بسبب كده. كان تبريره إن لازم نحافظ على هيبة أستاذ الجامعة وإن مينفعش واحد "معيّن" لـ٣-٤ سنين ييجوا هما يشيلوه. وهنا كان سؤال إبراهيم عيسى "معيّن من مين يا فندم؟".. واضح إن اللواءات عايزين يخلوا العمداء المعينين من أمن الدولة أو مش عارفين إن الثورة قامت ضدهم أصلاً. نفس تبرير بقاء حالة الطوارئ بقرار من حسنى مبارك المخلوع. سؤال لسيادة اللوا، إيه رأيك فى هيبة أستاذ الجامعة لما طلبة الجامعة عملوا مظاهرات وهتفوا ضدهم وطالبوا بإقالتهم وامتنعوا عن حضور الدراسة؟ مش كنا ننتخبهم أحسن؟
- قانون العزل السياسى: اللواءات قالوا إن القانون هيطلع وهيتطبق بس بعد ما الفلول يدخلوا الانتخابات وينجحوا. قوم إيه بقى؟ قوم نرفع عليهم قضية فى المحكمة ونثبت إنهم أفسدوا الحياة السياسية وبعد كده يخرجوا من المجلس. ده إذا نفع يخرجوا أصلاً لأن ساعتها هيبقى عندهم حصانة. ده غير إن المحاكم حبالها طويلة والقضايا ممكن تاخدلها سنتين تلاتة أربعة. يعنى من الآخر، فلول الحزب الوطنى داخلين معانا الانتخابات وداخلين مجلس الشعب وهيكتبوا معانا الدستور وهيشكلوا الحكومة وانا وانتا. التبرير: المجلس عايز يمشّى كله قانونى وبدون "إجراءات استثنائية"، نفس المجلس اللى بيحاكم متظاهرين عسكرياً وبقانون الطوارئ، اللى هى مش إجراءات استثنائية خالص.
- قائد أعلى مدنى. إبراهيم عيسى سأل اللوا العصار هل الجيش هيسمح إن القائد الأعلى للقوات المسلحة يكون رئيس مدنى منتخب، فكان رده قصير وواضح: إن عادى، ده اللى موجود فى العالم كله وده يرجع للدستور الجديد. كلام جميل، لكن يتعارض مع تصريحات "مصدر مطلع" من حوالى أسبوعين إن الجيش لن يقبل أن يختار «رئيس مدنى» القائد العام للقوات المسلحة.
- موروث عدم الثقة. اللوا حجازى قعد يخطب فترة طويلة فى إن الشعب محتاج يغير موروث عدم الثقة اللى عنده من الحكومات السابقة، وقال إنه يتفهم إن الشعب كان بيسمع وعود كتير من غير نتايج لكن ده لازم يتغير ولازم يبقى عنده ثقة فى الحكومة والمجلس العسكرى. الساخر فى الموضوع إن المجلس العسكرى والحكومة بيعملوا بالظبط اللى هو بيقول عليه ده زى النظام القديم، بقالهم ٩ شهور بيقولوا وعود ومفيش نتايج، هتيجى منين الثقة؟ بالعافية؟
- الجيش حمى الثورة. فى أثناء الحديث، تعرض إبراهيم عيسى لشهادة المشير، فا اللوا حجازى قال إنه ميعرفش نص الشهادة، لكن للأمانة محدش طلب منهم إطلاق النار على المتظاهرين. إبراهيم عيسى سأله، أمال الجيش حمى الثورة من إيه؟ كان رده إن المجلس طلّع بيان يوم ١ فبراير وبيان تانى يوم ١٠ فبراير. من اللآخر، المجلس مش بتاع ثورات، المجلس بتاع بيانات. ملحوظة: يوم ١ فبراير ظهر حسنى مبارك فى التلفزيون وهو يتابع العمليات مع جميع أعضاء المجلس العسكرى، وبعدها على طول حصلت موقعة الجمل.
- الإعلام وحرية الرأى. طبعاً اللواءات أكدوا زى كل مرة على أهمية الإعلام وحرية الرأى، لكن أكدوا فى نفس الوقت إنه لازم يلتزم بضوابط المهنية ولا يردد الشائعات. السؤال. انتو عملتوا إيه عشان تضبطوا المهنية وتجنب الشائعات فى تلفزيونكم، التلفزيون الرسمى المصرى؟ اللوا العصار أشار كالعادة إنهم رصدوا ٢٥ برنامج حوارى فى يوم واحد، منهم ١٢ كانوا بينتقدوا المجلس العسكرى. أنا مش عارف إيه أهمية الرقم ده، ومش عارف ليه المجلس قاعد بيرصد مين بيأيده ومين بينتقده. يمكن عشان هو مبيحبش النقد. طبعاً، لا إشارة للقنوات اللى أُغلقت واقتُحمت.
- الثقة فى الحكومة. منى الشاذلى سألت ليه المجلس مُصر على بقاء حكومة ضعيفة فشلت فى تحقيق وعودها، رغم إن الحكومة نفسها قدمت استقالتها كذا مرة. مسمعتش رد واضح من اللواءات عن السؤال ده، لكن أعلنوا إنهم متمسكين بالحكومة كده كده وخلاص. أنا مش مع تحميل الحكومة وحدها أسباب الفشل لأن ببساطة هما حاولوا ياخدوا قرارات كتير قبل كده والمجلس رفضها. السؤال -كما طرحه أحد المشاهدين فى رسالة- هو: هل تستطيع حكومة عصام شرف اتخاذ قرارات دون الرجوع للمجلس العسكرى؟ السؤال لم يجاب طبعاً، لكن إجابته معروفة.
- جدول تسليم السلطة، ودى كانت أهم نقطة فى اللقاء ده والحاجة الوحيدة اللى طلعت بيها. اللواءات قالوا إن مجلسى الشعب والشورى هيجتمعوا فى "أواخر مارس/أول أبريل" ٢٠١٢ لاختيار اللجنة التأسيسية المعدة للدستور. ومن هذا التاريخ ١٢ شهر "كحد أقصى" لفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة، يعنى مارس/أبريل ٢٠١٣. ومن هذا التاريخ شهرين لانتخاب رئيس الجمهورية، يعنى هيبقى عندنا رئيس جمهورية منتخب فى مايو/يونيو ٢٠١٣. كحد أقصى طبعاً. واللوا العصار أصر إن الفترة ممكن تبقى أقصر من كده. لكن أى مصرى عارف إن المجلس العسكرى عمره ما عمل حاجة غير فى آخر لحظة من الحد الأقصى للمدة الزمنية. ده لو مكنش بعدها. ربنا يستر على العامل اللى مرتبه ٣٥٠ جنيه ومطلوب منه يصبر سنتين كمان لحد ما ننتخب رئيس ونشوف هنعمل فيه إيه. ده طبعاً لو مفيش حاجة اتغيرت لحد صيف ٢٠١٣. ملحوظة: اللوا العصار متمسك بالحد الأقصى ده لأنه هو المنصوص عليه فى الاستفتاء، والمجلس بيحترم نتيجة الاستفتاء. لكن نتيجة الاستفتاء والإعلان الدستورى بتقول إن ممكن ننتخب رئيس قبل الدستور، لو المجلس بيحترم نتيجة الاستفتاء ليه مُصر يستنى لما الدستور يخلص؟ ليه مش بيحترم نتيجة الاستفتاء فى نهاية حالة الطوارئ؟
- مواضيع تم تجاهلها، وجاء بعضها فى أسئلة الناس بعتتها واللواءات مجابوش سيرتها:
- المحاكمات العسكرية للمدنيين، طول حوالى ٤ ساعات محدش جاب سيرتها
- تصويت المصريين بالخارج، جه فى سؤال
- اختطاف دكتور أحمد عاطف واستجوابه، وليه الأمن مش جامد كده فيما يخص أمن المواطن
- اتهام ٦ أبريل بالعمالة بدون دليل
ويا ريت لو حد عنده حاجة عايز يزودها يقول عشان الرد يبقى شامل كل المواضيع. وكل اللى أحب أقوله فى النهاية: تحيا مصر، والله الموفِق (بكسر الفاء) والمستعان
