Tuesday, November 29, 2011

على فكرة

ميدان التحرير يوم ١ فبراير ٢٠١١

  • على فكرة الثورة قامت ضد تصدير الغاز لإسرائيل... لسه بنصدر الغاز لإسرائيل
  • على فكرة الثورة قامت ضد قانون الطوارئ... لسه بنتحاكم بقانون الطوارئ
  • على فكرة الثورة قامت ضد تعذيب المواطنين... لسه بنتعذب فى الأقسام والسجون
  • على فكرة الثورة قامت ضد عنف الشرطة... لسه بنتضرب برصاص الشرطة فى عينينا
  • على فكرة الثورة قامت ضد السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية... لسه بنتحكم بسلطات مطلقة للمجلس العسكرى
  • على فكرة الثورة قامت ضد إهدار كرامة المصرى... لسه بنتهان وزاد عليه إن بقينا نتدهس بالمدرعات
  • على فكرة الثورة قامت ضد غياب العدل... لسه مفيش شخص واحد من اللى قتلوا المتظاهرين خد حكم، واللى ماتوا اتحاكموا
  • على فكرة الثورة قامت ضد الفقر وغياب العدالة الاجتماعية... لسه المدير بياخد ملايين والعامل بياخد ملاليم
  • على فكرة الثورة قامت ضد الطائفية... لسه الكنايس بتتحرق ومحدش بيتقدم للعدالة
  • على فكرة الثورة قامت ضد الكذب والإعلام المنافق... لسه التلفزيون المصرى بينافق والقنوات التانية بتتقفل
  • على فكرة الثورة قامت ضد عدم وضوح الرؤية للمستقبل... لسه مش عارفين امتى هيبقى عندنا رئيس ونرجع لحياتنا الطبيعية
على فكرة الشعب المصرى مش عبيط :)... واللى فاكر إنه بيستعبطه يبقى هو اللى عبيط
تحيا مصر.

Tuesday, November 22, 2011

أسئلة شائعة: يعنى إيه المطلب الوحيد؟


للتاريخ... اليومين دول فى مظاهرات فى التحرير (وميادين كتير فى محافظات مصر) بتزيد فى العدد مع الوقت، ابتدت بمليونية لكل القوى يوم الجمعة ١١/١٨ مرت بسلام، ثم محاولة لفض اعتصام مصابى الثورة صباح السبت بعنف مفرط من الشرطة، وده أدى لتطور الأوضاع لمظاهرات أكبر وأكبر كل يوم وصولاً للنهاردة.

الناس اللى فى التحرير دول.. عايزين إيه؟
هما أكيد عايزين اللى كلنا عايزينه اللى هو تحقيق كل أهداف الثورة اللى لسه متحققتش. فوق كده حاجات ملهاش دعوة بالثورة، زى رجوع الأمن اللى الحكومة بقالها فوق الـ٩ شهور مش عارفة ترجعه، وأبسط حقوق الإنسان إنه ميتضربش وميتسحلش ومتترميش جثته فى الزبالة لما يموت.

إيه سبب المشاكل دى؟
الناس شايفين إن كل المشاكل اللى حاصلة دى بسبب فشل القيادة اللى ماسكة البلد دلوقتى إنهم يديروا المرحلة الانتقالية. سواء الحكومة أو المجلس ومين عنده صلاحيات إيه، الخلاصة إن النتايج سيئة وكل الناس شايفة كده. زاد على كده إن الناس دى كان مفروض تقعد معانا فترة انتقالية ٦ شهور، واحنا دلوقتى داخلين على ١٠ شهور وهما لسه قاعدين، فا طول المدة كمان عامل مشاكل.

هما مش هيمشوا بعد الانتخابات؟ ولا المطلوب إلغاء/تأجيل الانتخابات؟
بالعكس، محدش قال الانتخابات تتأجل، لازم تحصل فى أسرع وقت. المجلس هيمشى فعلاً بعد الانتخابات لكن ده امتى؟ كلام المجلس الرسمى بالجدول الزمنى الحالى إن انتخابات الرئاسة هتتم بعد كتابة الدستور فى منتصف ٢٠١٣ (كحد أقصى). وده الجدول اللى هما دلوقتى طول الوقت بيقولوا إنهم ملتزمين بيه. يعنى هيمشى تقريباً كمان سنة و٧ شهور من دلوقتى لو كل حاجة مشيت تمام. مافتكرش فى حد فى مصر عايز المجلس يقعد كل الفترة دى، ولا ده اللى اتفقنا عليه. شوف الفيديو ده كده عشان تصدقنى:


طيب إيه الحل؟
الحل إنه يسلم السلطة لمدنيين. بس دايماً السؤال هو.. يسلمها إزاى ولمين؟ يجيب أى حد من الشارع كده ويقول له اتفضل، سلام عليكم؟ مش لازم الشعب يختاره؟ طبعاً لازم الشعب يختاره، وطول ماحنا مش متفقين على مطلب واقعى لتسليم السلطة، المجلس ببساطة هيقول لنا روحوا اتفقوا الأول وتعالوا. الجميل بقى إن فى "مطلب وحيد" كل الناس متفقة عليه، وهو كان نفس مطلب مليونية يوم الجمعة، وهو اللى يحل مشكلة تسليم السلطة دى.

إيه "المطلب الوحيد"؟
المطلب الوحيد إن المجلس يطلع يوعدنا رسمياً ويعمل إعلان دستورى بميعاد لانتخابات الرئاسة يكون فى أبريل ٢٠١٢ (كمان ٦ شهور من دلوقتى). ويكون بالتاريخ ويكون ملزم وميكونش حد أقصى وحد أدنى وتحوير. ساعتها نكون خلصنا انتخابات الشعب والشورى وانتخبنا رئيسنا والمجلس يسيبنا فى أمان ويقول لنا مع السلامة. ونقعد بقى نكتب دستورنا بمزاجنا من غير ضغط من أى حد. وساعتها هيسقط حكم العسكر - بالانتخابات :) - والناس كلها هتبقى مبسوطة والموضوع كله هيبقى شرعى وجميل.

حاجة أخيرة، اللوا العصار بيقول هما ماشيين كده عشان بيحترموا الاستفتاء، هنخالف الاستفتاء؟
الكلام ده مش صحيح. ارجع للاستفتاء هتلاقيه بيقول إننا مفروض ننتخب الرئيس بعد مجلس الشعب والشورى على طول، وكتابة الدستور مالوش أى دعوة بالانتخابات. وبعدين الاستفتاء احنا غيّرنا فيه مواد انتخاب رئيس الجمهورية وقلنا عايزين ننتخبه إزاى ويقعد قد إيه فى الحكم وجنسية أمه تبقى إيه، فا مش محتاجين نستنى الدستور الجديد. غير كده، بزمتك انتا استفتيت على إن الفترة الانتقالية تبقى سنتين وشوية لحد ما المجلس يمشى؟؟ عبث :).

طب افرض مرشحى الرئاسة مش هيلحقوا يعملوا دعاية فى الفترة دى؟
بالعكس، كفاية جداً ٦ شهور وهما أصلاً كلهم بيستعجلوها.

طيب إيه المشكلة بقى؟ ما نعمل كده؟
المجلس مش عايز. شد حيلك معانا بقى نضغط عليه.. وربنا يعيننا ويحفظ البلد إن شاء الله. تحيا مصر.

Tuesday, November 1, 2011

وثيقة على السلمى: نص المسودة

تحديث ١١/٢: معايير تشكيل الجمعية التأسيسية بالأسفل


مسودة
إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

أولاً: المبادئ الأساسية
(١) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
(٢) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
(٣) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
(٤) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
(٥) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
(٦) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
(٧) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
(٨) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
(٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
(١٠) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة
(١١) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
(١٢) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة  العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
(١٣) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
(١٤) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
(١٥) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
(١٦) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
(١٧) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
(١٨) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
(١٩) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
(٢٠) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
(٢١) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
(٢٢) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.


نقلاً عن ahmedsamih@

------------------------------------------------------------------------------------------------------

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
  • ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
    • (١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
    • (١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
    • (١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
    • (٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
    • (٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
    • (٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
    • (١) اتحاد الغرف التجارية.
    • (١) اتحاد الصناعات.
    • (١) جمعيات رجال الأعمال.
    • (١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
    • (١) القوات المسلحة.
    • (١) الشرطة.
    • (١) الاتحادات الرياضية.
    • (١) اتحادات طلاب الجامعات.
    • (١) الأزهر.
    • (١) الكنائس المصرية.
    • (١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
    • وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
  • ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
  • ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
(٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
(٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة  - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.






نقلاً عن SamarAlGamal@

Friday, October 21, 2011

ردى كمواطن مصرى على ما جاء فى مقابلة لواءات المجلس العسكرى


فى بث مشترك بين قناتى دريم ٢ والتحرير، استضافا منى الشاذلى وإبراهيم عيسى اثنين من أعضاء المجلس العسكرى ليل يوم ١٩/١٠/٢٠١١، وهما اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع واللواء محمود حجازى رئيس هيئة جهاز التنظيم والتعبئة. جاء هذا اللقاء بعد انقطاع المجلس العسكرى لعدة أشهر عن هذا النوع من اللقاءات المباشرة، وفى وقت وُجدت فيه تساؤلات كثيرة ورؤية ضبابية فى الشارع حول المرحلة الانتقالية ومستقبل مصر.

كاريكاتير لكارلوس لاطوف

الصراحة أنا شفت تناقضات كتير ومغالطات فى كلام اللواءات ومنجحش إبراهيم عيسى ولا منى الشاذلى إنهم يواجهوا أى من المغالطات دى، إلا لما حاولوا يقروا الأسئلة اللى جاية من المشاهدين اللى كانت بتعبر أكتر عن الواقع. يمكن المحاورين مكانوش عايزين يبقوا طرف فى الجدال وفضّلوا إنهم ينقلولنا وجهة نظر المجلس العسكرى واحنا اللى نحكّم رأينا، وأنا بشكرهم على ده. هحاول أنظّم وألخّص وجهة نظرى ووجهة نظر ناس كتير فى اللى قالوه من خلال النقط الآتية:
  1. أحداث ماسبيرو، اللواءات قالوا إن الجيش هوجم زيه زى الأقباط ومش عارفين مين اللى هاجمهم، وقالوا كمان إن المدرعة اللى  ظهرت فى الفيديوهات بتدهس المتظاهرين كان سايقها جندى مذعور وكان بيحاول يهرب. اللى احنا شفناه مكنش مدرعة واحدة أولاً، وكان فى تعمد من المدرعات إنهم يدهسوا الناس والسكة فاضية ثانياً، وحتى كان فى فيديو واضح فيه جندى فوق المدرعة بيضرب اللى بينجو من الدهس بالرصاص! اللواءات قالوا إن لو التحقيق أثبت إن الجيش أخطأ هيعتذروا.. بس مجابوش سيرة إن الجنود اللى دهسوا بنى آدمين وموتوهم -أو حتى اللى اتسرق منهم مدرعات وأسلحة ميرى- هيتحاسبوا.
  2. السياحة، اللواءات قالوا إن السياحة متدنية وكله بسبب الوقفات الفئوية، وأحب أقول لسيادة اللوا إن اللى موقّف السياحة مالوش دعوة بالمظاهرات الفئوية. بل ليه دعوة بغياب الأمن أولاً، وثانياً لصور قمع الشرطة العسكرية للمظاهرات زى ما حصل فى ماسبيرو والعباسية مثلاً وظهور الصور دى على طول على كل القنوات الإخبارية فى العالم، وأكيد سيادة اللوا عارف صور مدرعات الجيش وهى ماشية على أجساد المواطنين ممكن تعمل إيه فى السياحة. ثالثاً، السياحة هترجع إزاى والجيش كل يومين يقبض على أجنبى بكاميرا بتهمة التجسس؟ مع العلم إن السياح بيصوروا أكتر بكتير من الجواسيس.
  3. الأمن، اللى سيادة اللوا حجازى زعم إنه "إرادة شعبية، ينفذها جهاز الشرطة". اللواءات متفقين على إن النهاردة بعد ٩ شهور من الثورة لسه الأمن لم يستتب، لكن بيتلمسوا الأعذار للشرطة وبيلقوا اللوم على وعى الشعب اللى مش راضى يحترم الشرطة ويسيبها تشوف شغلها. مع احترامى للّواءات، لكن لو أى مسئول فى بلد محترمة فى العالم طلع قال إن الأمن مسئولية الشعب يتشال فوراً لتقاعصه عن أداء واجبه. الشرطة هى الجهاز الحكومى الذى يملك تطبيق القانون ويفرض على المواطن احترامه، مش العكس. وبعدين المواطن هيساعد الشرطة إزاى؟ هيسيب شغله وينزل يتخانق مع البلطجية فى الشارع ولا مفروض دى مهمة الشرطة؟ مع العلم إن الشرطة مرتباتهم زادت ١٠٠% بعد الثورة من غير حتى ما يعملوا مظاهرة فئوية. (ملحوظة كمان، معروف إن الشرطة من قبل الثورة كانت بتستعين بعدد كبير من البلطجية وبتديهم مرتبات، ومسمعناش أى تصريح رسمى بيقول إن البلطجية دول اتوقفوا عن العمل واتحاسبوا أو حتى وقّفوا مرتباتهم. مش معقول تبقى معين بلطجية وبتدفعلهم من فلوسنا وتيجى تقول إنك عايز تقضى على البلطجة، أصدقك إزاى؟)
  4. المطالب الـ"فئوية"، ودى الشماعة اللى المجلس العسكرى والحكومة بيعلّقوا عليها كل إخفاقاتهم. اللواءات زعموا إن المتظاهرين طول الوقت بيطلبوا فلوس وإن خزينة الدولة مفيهاش موارد كفاية، وإن الناس دى المفروض يروحوا يشتغلوا باجتهاد ويجيبولنا إنتاج ويصبروا على حقهم. أولاً مش كل المطالب الفئوية مالية، فى منها مثلاً إقالة مسئول فاسد، أو تحسين ظروف العمل، أو توفير الأمن، أو أو، ومحدش بيحاول يسمعهم أصلاً أو يحل مشاكلهم (مع إن سيادة اللوا عاددهم وعارف إنهم حوالى ١٥ مظاهرة فئوية فى اليوم، تقريباً عشان بيبعتلهم الشرطة العسكرية تفضهم). ثانياً، بالنسبة للمطالب المالية طالما خزينة الدولة لا تسمح، ليه مطبقتوش حد أقصى للأجور عشان توفروا موارد للميزانية؟ ليه فى مؤسسات مديرها بياخد مئات الآلاف وعمالها بياخدوا ملاليم؟ لما مدرس يبقى شغال بقاله ١٥ سنة وبياخد ٨٠٠ جنيه فى الشهر، يصبر لحد امتى ده؟ لحد ما يموت من الجوع هو وعياله؟ وده مدرس، فى عمال بيقبضوا أقل منه بكتير. سؤال طيب، ليه أسرفنا ببزخ غير معتاد على احتفالات ٦ أكتوبر اللى فات ببدعة العروض الجوية والخزينة مفيهاش فلوس؟ اتكلفت كام عروض الطيارات؟ ولا حرق البنزين فى الجو أولى من إطعام الجعانين؟
  5. تطهير الجامعات. منى الشاذلى سألت ليه مصدرش قرار من أول العام الدراسى بخلو مناصب جميع العمداء وأن يكون منصب العميد بالانتخاب، كان تبرير اللوا العصار إنهم قرروا إن العمداء يقدموا استقالتهم اختيارياً لما يحسوا إن غير مرغوب فيهم. منى قالت طب ماهم قرروا يقعدوا وحصل مشاكل بسبب كده. كان تبريره إن لازم نحافظ على هيبة أستاذ الجامعة وإن مينفعش واحد "معيّن" لـ٣-٤ سنين ييجوا هما يشيلوه. وهنا كان سؤال إبراهيم عيسى "معيّن من مين يا فندم؟".. واضح إن اللواءات عايزين يخلوا العمداء المعينين من أمن الدولة أو مش عارفين إن الثورة قامت ضدهم أصلاً. نفس تبرير بقاء حالة الطوارئ بقرار من حسنى مبارك المخلوع. سؤال لسيادة اللوا، إيه رأيك فى هيبة أستاذ الجامعة لما طلبة الجامعة عملوا مظاهرات وهتفوا ضدهم وطالبوا بإقالتهم وامتنعوا عن حضور الدراسة؟ مش كنا ننتخبهم أحسن؟
  6. قانون العزل السياسى: اللواءات قالوا إن القانون هيطلع وهيتطبق بس بعد ما الفلول يدخلوا الانتخابات وينجحوا. قوم إيه بقى؟ قوم نرفع عليهم قضية فى المحكمة ونثبت إنهم أفسدوا الحياة السياسية وبعد كده يخرجوا من المجلس. ده إذا نفع يخرجوا أصلاً لأن ساعتها هيبقى عندهم حصانة. ده غير إن المحاكم حبالها طويلة والقضايا ممكن تاخدلها سنتين تلاتة أربعة. يعنى من الآخر، فلول الحزب الوطنى داخلين معانا الانتخابات وداخلين مجلس الشعب وهيكتبوا معانا الدستور وهيشكلوا الحكومة وانا وانتا. التبرير: المجلس عايز يمشّى كله قانونى وبدون "إجراءات استثنائية"، نفس المجلس اللى بيحاكم متظاهرين عسكرياً وبقانون الطوارئ، اللى هى مش إجراءات استثنائية خالص.
  7. قائد أعلى مدنى. إبراهيم عيسى سأل اللوا العصار هل الجيش هيسمح إن القائد الأعلى للقوات المسلحة يكون رئيس مدنى منتخب، فكان رده قصير وواضح: إن عادى، ده اللى موجود فى العالم كله وده يرجع للدستور الجديد. كلام جميل، لكن يتعارض مع تصريحات "مصدر مطلع" من حوالى أسبوعين إن الجيش لن يقبل أن يختار «رئيس مدنى» القائد العام للقوات المسلحة.
  8. موروث عدم الثقة. اللوا حجازى قعد يخطب فترة طويلة فى إن الشعب محتاج يغير موروث عدم الثقة اللى عنده من الحكومات السابقة، وقال إنه يتفهم إن الشعب كان بيسمع وعود كتير من غير نتايج لكن ده لازم يتغير ولازم يبقى عنده ثقة فى الحكومة والمجلس العسكرى. الساخر فى الموضوع إن المجلس العسكرى والحكومة بيعملوا بالظبط اللى هو بيقول عليه ده زى النظام القديم، بقالهم ٩ شهور بيقولوا وعود ومفيش نتايج، هتيجى منين الثقة؟ بالعافية؟
  9. الجيش حمى الثورة. فى أثناء الحديث، تعرض إبراهيم عيسى لشهادة المشير، فا اللوا حجازى قال إنه ميعرفش نص الشهادة، لكن للأمانة محدش طلب منهم إطلاق النار على المتظاهرين. إبراهيم عيسى سأله، أمال الجيش حمى الثورة من إيه؟ كان رده إن المجلس طلّع بيان يوم ١ فبراير وبيان تانى يوم ١٠ فبراير. من اللآخر، المجلس مش بتاع ثورات، المجلس بتاع بيانات. ملحوظة: يوم ١ فبراير ظهر حسنى مبارك فى التلفزيون وهو يتابع العمليات مع جميع أعضاء المجلس العسكرى، وبعدها على طول حصلت موقعة الجمل.
  10. الإعلام وحرية الرأى. طبعاً اللواءات أكدوا زى كل مرة على أهمية الإعلام وحرية الرأى، لكن أكدوا فى نفس الوقت إنه لازم يلتزم بضوابط المهنية ولا يردد الشائعات. السؤال. انتو عملتوا إيه عشان تضبطوا المهنية وتجنب الشائعات فى تلفزيونكم، التلفزيون الرسمى المصرى؟ اللوا العصار أشار كالعادة إنهم رصدوا ٢٥ برنامج حوارى فى يوم واحد، منهم ١٢ كانوا بينتقدوا المجلس العسكرى. أنا مش عارف إيه أهمية الرقم ده، ومش عارف ليه المجلس قاعد بيرصد مين بيأيده ومين بينتقده. يمكن عشان هو مبيحبش النقد. طبعاً، لا إشارة للقنوات اللى أُغلقت واقتُحمت.
  11. الثقة فى الحكومة. منى الشاذلى سألت  ليه المجلس مُصر على بقاء حكومة ضعيفة فشلت فى تحقيق وعودها، رغم إن الحكومة نفسها قدمت استقالتها كذا مرة. مسمعتش رد واضح من اللواءات عن السؤال ده، لكن أعلنوا إنهم متمسكين بالحكومة كده كده وخلاص. أنا مش مع تحميل الحكومة وحدها أسباب الفشل لأن ببساطة هما حاولوا ياخدوا قرارات كتير قبل كده والمجلس رفضها. السؤال -كما طرحه أحد المشاهدين فى رسالة- هو: هل تستطيع حكومة عصام شرف اتخاذ قرارات دون الرجوع للمجلس العسكرى؟ السؤال لم يجاب طبعاً، لكن إجابته معروفة.
  12. جدول تسليم السلطة، ودى كانت أهم نقطة فى اللقاء ده والحاجة الوحيدة اللى طلعت بيها. اللواءات قالوا إن مجلسى الشعب والشورى هيجتمعوا فى "أواخر مارس/أول أبريل" ٢٠١٢ لاختيار اللجنة التأسيسية المعدة للدستور. ومن هذا التاريخ ١٢ شهر "كحد أقصى" لفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة، يعنى مارس/أبريل ٢٠١٣. ومن هذا التاريخ شهرين لانتخاب رئيس الجمهورية، يعنى هيبقى عندنا رئيس جمهورية منتخب فى مايو/يونيو ٢٠١٣. كحد أقصى طبعاً. واللوا العصار أصر إن الفترة ممكن تبقى أقصر من كده. لكن أى مصرى عارف إن المجلس العسكرى عمره ما عمل حاجة غير فى آخر لحظة من الحد الأقصى للمدة الزمنية. ده لو مكنش بعدها. ربنا يستر على العامل اللى مرتبه ٣٥٠ جنيه ومطلوب منه يصبر سنتين كمان لحد ما ننتخب رئيس ونشوف هنعمل فيه إيه. ده طبعاً لو مفيش حاجة اتغيرت لحد صيف ٢٠١٣. ملحوظة: اللوا العصار متمسك بالحد الأقصى ده لأنه هو المنصوص عليه فى الاستفتاء، والمجلس بيحترم نتيجة الاستفتاء. لكن نتيجة الاستفتاء والإعلان الدستورى بتقول إن ممكن ننتخب رئيس قبل الدستور، لو المجلس بيحترم نتيجة الاستفتاء ليه مُصر يستنى لما الدستور يخلص؟ ليه مش بيحترم نتيجة الاستفتاء فى نهاية حالة الطوارئ؟
  13. مواضيع تم تجاهلها، وجاء بعضها فى أسئلة الناس بعتتها واللواءات مجابوش سيرتها:
    • المحاكمات العسكرية للمدنيين، طول حوالى ٤ ساعات محدش جاب سيرتها
    • تصويت المصريين بالخارج، جه فى سؤال
    • اختطاف دكتور أحمد عاطف واستجوابه، وليه الأمن مش جامد كده فيما يخص أمن المواطن
    • اتهام ٦ أبريل بالعمالة بدون دليل
ويا ريت لو حد عنده حاجة عايز يزودها يقول عشان الرد يبقى شامل كل المواضيع. وكل اللى أحب أقوله فى النهاية: تحيا مصر، والله الموفِق (بكسر الفاء) والمستعان

Thursday, February 24, 2011

Prelude to #Jan25


I believe the Jan25 revolution didn't just start on that day with a Facebook event like some people jokingly say. Jan25 was an accumulation of many years and many factors, quickly accelerating in the last few months. Some of these factors could be El-Baradei's campaign for change, the murder of Khaled Said by police, and the ruling regime's own growing arrogance and corruption. I tried to document this by going back and making a compilation of all the postings on my Facebook profile throughout the past two years. The posting activity was rather slow at first, but it really took off after Khaled Said's murder, nearly 9 months before the date of this post. Below are all the links and their titles arranged chronologically. This is not a complete compilation of course, but it gives a picture how things were, leading up to the revolution.

أنا أعتقد أن ثورة ٢٥ يناير لم تكن وليدة هذا اليوم فقط، ولكنها كانت تراكم لأحداث وعوامل كثيرة، أخذت في التسارع في الشهور القليلة الماضية. قد يكون من هذه العوامل حملة الدكتور البرادعي للتغيير، ومقتل خالد سعيد على يد الشرطة، والغرور والفساد المتزايد للنظام الحاكم نفسه. حاولت أن أوثق كل هذا بأن عدت وجمعت كل المشاركات ذات الصلة على صفحة الفيسبوك الخاصة بي خلال السنتين الماضيتين. لاحظت أن النشاط كان قليلا في البداية ولكنه زاد بشكل ملحوظ بعد مقتل خالد سعيد، فى الـ٩ شهور التى سبقت هذه التدوينة. بالأسفل جميع الوصلات وعناوينها حسب الترتيب الوقتي. هذا التجميع ليس شامل بالطبع ولكنه يشكل صورة للوضع قبل الثورة.


_________________________________________________
Chronologically (March 2009-February 2011):
_________________________________________________