Tuesday, November 1, 2011

وثيقة على السلمى: نص المسودة

تحديث ١١/٢: معايير تشكيل الجمعية التأسيسية بالأسفل


مسودة
إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

أولاً: المبادئ الأساسية
(١) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
(٢) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
(٣) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
(٤) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
(٥) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
(٦) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
(٧) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
(٨) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
(٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
(١٠) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة
(١١) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
(١٢) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة  العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
(١٣) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
(١٤) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
(١٥) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
(١٦) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
(١٧) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
(١٨) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
(١٩) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
(٢٠) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
(٢١) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
(٢٢) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.


نقلاً عن ahmedsamih@

------------------------------------------------------------------------------------------------------

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:
  • ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
    • (١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
    • (١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
    • (١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
    • (٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
    • (٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
    • (٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
    • (١) اتحاد الغرف التجارية.
    • (١) اتحاد الصناعات.
    • (١) جمعيات رجال الأعمال.
    • (١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
    • (١) القوات المسلحة.
    • (١) الشرطة.
    • (١) الاتحادات الرياضية.
    • (١) اتحادات طلاب الجامعات.
    • (١) الأزهر.
    • (١) الكنائس المصرية.
    • (١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
    • وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
  • ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
  • ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
(٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
(٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة  - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.






نقلاً عن SamarAlGamal@

41 comments:

  1. الوثيقة الى حد كبيير مفيهاش حاجة ملفتة حتى بخصوص الجيش اذا كان عندنا سلطات تلاتة نخليها 4 مفيش مشاكل مادام المدنين هيحكموا والتالى لازم الجيش يكون مهنى مش يكون عرضة للاهواء السياسية اما النقطة الخاصة بالميزانية فممكن تكون من اختصاصات مجلس الامن القومى مناقشة الميزانية
    اما الشرعية الدستورية فدى معناها ان اى انقلاب على الدستور الجيش لازم يتدخل لكن مفهوم الانقلاب ده لازم يتحدد ثم ان القائد الاعلى للقوات المسلحة هو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية وبالتالى رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا هيكون مسئول عن الجيش ويناقش الميزانية وممكن زى ما انا قلت مجلس الامن القومى يطلع عليها مش يناقشها و كل الكلام ده منطقى جدا بان مصر بتخرج من حكم 60 سنة رئيسها ذو خلفية عسكرية ان كان من ثوار او قائد فى الجيش فانا شايف اننا حاليا مفيش منطق نعترض بيه

    ReplyDelete
  2. الشيخ حازم كان عندة حق بجد

    ReplyDelete
  3. http://www.facebook.com/HazemSalahFB?ref=ts
    حازم صلاح ابو اسماعيل

    ReplyDelete
  4. نحن لانخترع العجلة ماذا يتم فى مناقشة ميزانيات القوات المسلحة فى الدول الديمقراطية .هذه الميزانيات يتم مناقشتها فى لجان خاصة تسمى لجنة الدفاع والامن القوى وتكون مناقشاتها سرية للغاية بمعنى اقصى درجات السرية.ومفهوم الشرعية الدستورية واضح وهو ضد استخدام العنف فى الانقلاب على ارادة الشعب الحرة فى اختيار حكامه وسياسات الحكم كما يحدث فى كل دول العالم الحرة ولاتعنى وجود سلطة للقوات المسلحة على السلطة المدنية الدستورية .اما موضوع اعلان الحرب او استخدام القوات المسلحة فى ادارة الازمات فهذا يتم اقراره من مجلس الدفاع الوطنى الذى يضم نخبة من الوزارء والاستخبارات وهو يقر الساسات التى يتم على اساسها الاستخدام ومفهوم طبعا انهم مسئولون على مستوى عالى يقدرون المسئولية ومنهم القائد العام للقوات المسلحة ويستحيل ان يقرر شيئ غير ممكن فنيا وهذا تقرره القوات المسلحة وهى الجهة الفنية وهذا يتم فى امريكا زعيمة الديمقراطيات .دعونا نثق فى انفسنا ونبتعد عن سياسة التخوين

    ReplyDelete
  5. هزا السلمي لا يعقل وعامل فيها وصي علي الشعب لعنة الله عليه

    ReplyDelete
  6. انا شايف اننا ننظر لنحكم على المواضيع و بلاش استعجال فى الحكم على المواضيع

    ReplyDelete
  7. مع أحترامى لقادة الجيش ورأى كل الناس فى مصر...هو الجيش خايف ليه من التحول الديمقراطى وبيحاول ياخد حمايه مسبقة لنفسه....الجيش ده مؤسسة مصرية تخضع مثل كل مؤسسات الدوله للقانون...ولن تكون هناك دوله أسمها المؤسسة العسكريه....من داخل الدله...فهذا هو الهدم بعينه لاركان الدوله...ووثيقة السلمى تهدد الامن والسلم العام فى مصر...وان اصروا عليها ...جلبت الفوضى والخراب لهذا البلد

    ReplyDelete
  8. الي محمد سيد ... يلعن ابو المواضيع اللي انت عايز تنظر لها .. وعلي فكرة انا مع التهدئة اصلا ومش ثوري أوي يعني بس دي وثيقة لسرقة الثورة وتسليمها للعسكر وفلول الوطني اللي مسيطرين علي النقابات اللي هتشكل 80% من لجنة الدستور

    ReplyDelete
  9. انا شااايف ان كل الكلام دا تمااام ... بس فيه مشكلة واااحدة ... ان كدا الجيش هيبقى شبه مؤسسة مستقلة تماما بذاااتها ... يعنى الوحيد اللى هيبقى ليه سلطة هوا رئيس الدولة ... بس برضو فيه ان لازم اعضااء المجلس يوااافقوا على اى قرار تااابع للقواات المسلحة ... ودا ممكن يخلق صراااع بين المجلس العسكرى والرئيس ...

    ReplyDelete
  10. حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمةدين الدولة

    ReplyDelete
  11. الجيش بهذه الوثيقة اصبح دوله بداخل الدوله ...من يحكمه .. واين الاشراف القضائى على الاجهزه التنفيذيه للدوله مثل الامن الوطنى و المخابرات ... وهل بهذا اللاهلان نصبح دوله رئاسيه ام برلمانيه ام ماذا ؟ من يضمن نذاهة الافراد التى سوف يتم اختيارها ..مادامت الدوله هى التى سوف تختارهم ... وهم غير منتخبين من نقابتهم بل معينين من نظام سابق فاسد ... واين معاير الشرف فى الاعضاء التى سوف يتم ترشيحهم لهذه المهمه .... يا جماعه ده دستور دوله لازم يبقى فى توافق فى الراى عليه ... كمان المجلس العسكرى لم ياخذ هذه الصلاحيات من قبل لماذا يصر عليها الان .. ومن يضمن للشعب عن الاختلاس من من الافراد فى ميزانية الجيش و او صرفها فى اشياء غير شرعيه ... نحن لا نخون و لاكن نحرص من القادمون و لا نعلم نواياهم ...

    ReplyDelete
  12. حسبنا الله و نعم الوكيل
    الشيخ حازم كان عنده حق
    نازلين ان شاء الله 18\11

    ReplyDelete
  13. الاخ المحترم محمد سيد ان اكيد بتهزر ؛ يعنى ايه الوثيقة عادية جدا ومفهاش حاجة .
    اولا :الوثيقة تعطى صلاحيات للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بتشكيله الحالى صلاحيات تفوق رئيس الدولة ومجلس الشعب فهل يعقل هذا .

    ثانيا : لقد قام واضع هذه الوثيقة باستبدال دكتاتور اسمه حسنى مبارك بدكتاتور اخر وهو امجلس الاعلى للقوات المسلحة .

    ثالثا : الاخ المحترم سيد ايوب الذى وضع تعريف لكلمة الشرعية الدستورية اقول للك من اين اتيت بهذا التعريف هل انت واضع الوثيقة لكى تعرف ما فيها ؛
    اخى العزيز للاسف الشديد كنت اتمنى ان تقرا ما بين السطور .

    رابعا : اقول لك ان كلمة الشرعية الدستورية كلامة مطاطة وتحمل الكثير من اللغط مثلها مثل كلمة تكدير السلم والامن .

    خامسا : للاسف اللجنة التى تتحدث عنها وهى لجنة الدفاع والامن القومى نعم هى موجودة ولكن هى من ضمن لجان مجلس الشعب ولكن انت لم تقرا جيدا فمناقشة المزانية الخاصة بالجيش لن تخضع لهذه اللجنة ولكنها ستكون بيد المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

    واخيرا اقول اتقوا الله عباد الله .

    ReplyDelete
  14. دى بقت دولة جوه دولة .. المعلقة فى النعنان

    ReplyDelete
  15. هذا التفاف صريح ومباشر على ارادة الشعب . الشعب هو مصدر السلطات .وهو الذى يهب لمن يشاء السلطة .القوات المسلحة هى ملك للشعب وهو الذى يهبها الوجود فكيف تصبح واصية على من وهب لها الوجود. القوات المسلحة هى مثل باقية اجهزة الدولة المنوط بها ادارة البلاد . القوات المسلحة هى وكيل عن الشعب فى الدفاع عن سلامة وامن الوطن.فكيف يكون للوكيل سلطة على الموكل..

    ReplyDelete
  16. لا توجد دولة ديمقراطية فى العالم الا و يناقش فيها كل قرش ينفق على اى شىء و الا ما فائدة المجلس التشريعى اذا لم يراقب و يحاسب اداء جميع المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية من ناحية الانفاق و القوانين و الا صارت طبقة اعلى و قوة مؤثرة لمصالح الكبار داخل تلك المؤسسة و كيان موازى للدولة باكملها بجميع مؤسساتها لا تخضع لرقيب او حسيب و تضع لنفسها ما تراه من قوانين و تحاسب نفسها ان ارادات ذلك او لا و على الجميع ان يغض الطرف بحجة القانون و الدستور و هو عار على كل مصرى حر ان يرضى بتلك الترهات و الا خلقنا مجلس يحكم مدى الحياة من خلف الستار يولى و يعزل من يشاء و من يراه اهل لثقته لا اهل لكفائته و قدرته على قيادة و تولى الامور لصالح الشعب و ليس لصالح فئة منتفعة من وضعها اذا تجبرت على الشعب فلن يستطيع اى مواطن ان ينال حقه بل سيحاكم عسكريا بتهمة اهانة المؤسسة العسكرية و سنجد من اول القوانن التى سيتم سنها من جهتهم قوانيين تقنن ما يروه فى مصلحتهم و يعاقب من يتجرأ بالقول فى اى شأن خصهم حقا كان او لم يكن و لكى الله يا مصر و حسبى الله و نعم الوكيل

    ReplyDelete
  17. إيه الكلام الفاضي ده ؟!!!

    ReplyDelete
  18. معلش يا أخوانى فالمجلس العسكرى يفصل البدلة على مقاسه ... وبيطبخ طبخة على كيفه ومزاجه ...لك الله يامصر ورحم الله شهدائك الابرار ...

    ReplyDelete
  19. أكتر كلمة بتعصبني
    الجيش حمى الثورة
    والإخوان حموا الميدان
    لإن الحقيقة إن الجيش حمى المجلس
    والإخوان سرقوا الثورة

    ReplyDelete
  20. لا احد فوق القانون ومش عايزين نغلط غلطة تركيا زمان لما كان الجيش فوش الشعب والوطن !!!! الجيش خادم للشعب والوطن وكل صغيرة وكبيرة فية لازم تخضع للرقابة الشعبية ودا لازم يبقي واضح في الدستور بدون اي مواربة او غموض

    ReplyDelete
  21. لا احد فوق القانون ومش عايزين نغلط غلطة تركيا زمان لما كان الجيش فوق الشعب والوطن !!!! الجيش خادم للشعب والوطن وكل صغيرة وكبيرة فية لازم تخضع للرقابة الشعبية ودا لازم يبقي واضح في الدستور بدون اي مواربة او غموض

    ReplyDelete
  22. الموضوع محتاج نقاش واسع ولا داعي للاستعجال في اخذ ردة فعل عنيفة لان اغلب المواد المطروحة لا تشكل تهديد لقيام الدولة المدنية ومن الممكن اضافة مواد اخرى داخل الدستور للفصل في المؤسسات الحاكمة للدولة لكن باقي الأسس مقبولة ووجود سلطة تحمي شرعية الدستور امر وارد ولكن لا يجوز لها التدخل في سلطة التشريع وهذا ما يجب حذفه من وجهة نظري في الجزء الخاص بتكوين اللجنة التأسيسية للدستور

    ReplyDelete
  23. دى مش وثيقة مبادىء حاكمة دى نصباية

    ReplyDelete
  24. يا جماعه .. سؤال بس ... هو بعد ما يموت طنطاوي و المجلس العسكري (بعد عمر طويل انشالله )مين بقى الي هيمسك بعدهم .. توريث برضو ولا ايه .. المفروض الحاجه دي تتعالج .. لان كده الدوله مش هتقدر تختار اعضاء المجلس العسكري .. وبكده مش هيبقوا تحت سيطرة الدوله فيما بعد

    ReplyDelete
  25. المجلس العسكري يحاول تفصيل دستور يحميه ولا يحمي مصر. يريدون أن يكونوا فوق المساءلة وأن يحكموا من وراء ستار.
    كنت أظن أن قادة المجلس يبحثون عن الخروج الآمن دون أن يحاسبوا على فسادهم... فإذا بهم يريدون أن يقننوا فسادهم وأن يجعلوه فسادا دستوريا.
    لك الله يا مصر.

    ReplyDelete
  26. وثيقه التفاف على اراده الشعب ويتمتع المجلس العسكرى فيها بصلاحيات كثيرة مما تجعله المهيمن الحقيقى فى وضع الدستور....... و ال 80 شخص اللى هيختارهم فى وضع الدستور هيجيبهم من المنظمات والهيئات الموجوده حاليا واغلبهم من الفلول...يعنى الفلول هما اللى هيضعوا الدستور .........لو القوى السياسيه وافقت على الكلام ده يبقى مجلس الشعب ليس له اى اهميه لان هو المعلن عليه فى الاول ان مجلس الشعب هو اللى يختار اللجنه التاسيسيه كلها وليس المجلس العسكرى !
    واخطر حاجه ان الجيش هيبقى مستقل تمام والمجلس العسكرى هو المتحكم وبكده ممكن فى اى وقت يكون هناك صراع بين المجلس العسكرى والرئيس ويحصل انقلاب فى اى وقت ويمسك المجلس العسكرى البلد مرة اخرى ومحدش هيقدر يتكلم !

    ReplyDelete
  27. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد سرقة الثورة وأن يصبح فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب. فهو بهذه الطريقة يريد أن يكون دولة داخل دولة. قادته من الفاسدين السارقين المستبدين.يسرقوا حاضر ومستقبل الشعب المصري.
    والشعب لن يسمح بذلك أبداً.
    الشعب فوق الجميع.

    ReplyDelete
  28. حسبي الله ونعم الوكيل ...............أشوف فيك يوم أسود ومهبب يا سلمي أنت والمجلس المفتري ............ونازلين 18/11 ......وبإذن الله تروح طره يا طنطاوي

    ReplyDelete
  29. طبق كبير من العسل به القليل من السم وبالهنا والشفا

    ReplyDelete
  30. فين الشباب الى قاموا بالثورة وجماعات الضغط ( 6 ابريل & كفاية ........ الخ )

    ReplyDelete
  31. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  32. كيف تنص هذه المبادئ على أن الدولة نظامها ديمقراطى مع أن محتواها يؤكد بشدة على أن القوات المسلحة و مجلسها الأعلى دوجماتى ديماجوجى صرف؟ أليست القوات المسلحة جزء أصيل فى الدولة أم أنها دولة داخل دولة أو بتعبير أصح إله للدولة بعد الله و العياذ بالله. لن نقبل صلاحيات الألهة بعد اليوم.

    ReplyDelete
  33. الشعب هو مصدر السلطات الوحيد ولن يتنازل عن هذا الحق

    ReplyDelete
  34. العسكر كدا بانت نواياهم الخبيثه واللعب كدا بقى عالمكشوف .
    يسقط يسقط حكم العسكر

    ReplyDelete
  35. حتى لو كل الكلام ده كويس وحلو ... لا يجوز وضع مثل هذه الوثيقة أصلًا بدون استفتاء شعبي.
    لمخالفتها لما صوت لأجله الشعب كله .

    ReplyDelete
  36. يا ساده اعلموا ان السلمى فلول هو وحزبه الوفد ، واعتقد ان ان ما جاء به بخصوص الماده التاسعه التى تجعل المجلس العسكرى والقوات المسلحه ، دوله داخل الدوله ذات سياده كامله لا يجرؤ احد على محاسبتهم ،وان هذا قد املى عليه ،دون مناقشه ، اما بخصوص تشكيل الجمعيه التأسيسيه لوضع الدستور ، فبعد ما تبين ان المؤشرات للانتخابات البرلمانيه سوف تأتى بالاسلامين كاغلبيه فى البرلمان ،وهذا ما اخاف السلمى وامثاله ، فقطع عليهم الطريق بهذا التشكيل، الذى جرد البرلمان من صلاحياته بالمشاركه الفعليه فى وضع الدستور ،،

    ReplyDelete
  37. دعونا من مناقشة التفاصيل ونعمل من اجل استكمال ثورتنا التي تكالب عليها الديابة واشر خلق اللـه العسكر والمتعصبين ولانتهازيين والمتأسلمين والنصابين .. هيا بنا نخرج عليهم كلنا ونقبض عليهم من رقابهم ونلقي بهم في البحر ونتخلص منهم إلى الأبد

    ReplyDelete
  38. ردود الأفعال على وثيقة السلمي بشأن المبادئ الحاكمة للدستور



    وائل غنيم : عفوا.. لم ولن تكون ثورة "52" يناير.. ولم ولن نقبل بنظام دكتاتورى ديمقراطيته صورية.. الشفافية فى كل مؤسسات الدولة هو حق من حقوق كل مصرى

    ... أسماء محفوظ : أرفض تماماً فكرة المبادئ فوق الدستورية ومجرد النقاش فيها استهزاء بالشعب

    حزب الوفد : نوافق على وثيقة د. علي السلمي ، بإستثناء المادة التاسعة

    الدكتور يسرى حماد الناطق الإعلامى باسم حزب النور : الدستور خط أحمر و السلمي لايمثل إلا حزب الوفد

    د.محمد البرادعي : وثيقة السلمي مشوهة و القوات المسلحة لن تكون دولة داخل دولة

    جماعة الإخوان المسلمين : نُطالب بإقالة "علي السلمي" ونُحذر المجلس العسكري من نفاذ رصيدة

    السيد عمرو موسى : مسودة "السلمى" تحتاج لإعادة نظر حتى لا تتعرض مصر للانقسامات والاضطرابات

    د.محمد سليم العوا : لا نقبل هيمنة المجلس العسكرى، وخاصة أن هذه الوثيقة تعطى له الحق الكامل فى السيطرة على البلاد. و سأكون فى الميدان أول واحد

    حمزة نمرة : أرفض وثيقة المبادئ فوق الدستورية..وهاكتب على ضهرها طلبات البيت

    حزب المصريين الأحرار : نرفض بنود المؤسسة العسكرية بوثيقة ''علي السلمي''

    حكومة الظل : وثيقة المبادئ الأساسية للدستور تفرض سلطات إلهية على الشعب

    حزب الوسط : الدستور المصري خط أحمر و''السلمى'' ينتزع صلاحيات الشعب

    أبو العز الحريري : وثيقة السلمي تحمي الجيش من الرقابة

    إنجي حمدي عضو مؤسس وعضو المكتب السياسي بحركة شباب 6 إبريل : العسكر
    يريدون حكم مصر بـ''وثيقة السلمي''

    التحالف السلفى : وثيقة ''السلمي'' مسرحية لتسليم الثورة لللمجلس العسكري

    ReplyDelete
  39. السلمى يريد اسقاط الشعب----هو بطيخ مولانا اقرع--باين انه يريد نص الكعكه

    ReplyDelete
  40. وبعد هذه المبادئ يكون لمجلس الشعب كامل الحرية في سن القوانين الخاصة ببيع اللحوم والخضروات والفواكهة ووممكن يأخذ بعد كده تعديل سعر الغاز المصدر للسودان... وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد

    ReplyDelete
  41. اظن ان الموضوع واضح لان المثل يقول اللى على راسه بطحه يحسس عليها واكيد المجلس العسكرى على راسه مليون بطحه وعايز يداويها والاهبل على السلمى هايكون كبش فداء نفس سياسة مبارك يا رب نفوق انا ان شاء الله نازل يوم 18 وهاكتب وصيتى ربما ما ارجعش لاولادى تانى لان احنا على ابواب دولة عسكر اخرى لو تخاذلنا فلابد ان نكون او لا نكون

    ReplyDelete